در شرایطی که تورم و رکود اقتصادی عرصه را بر مردم تنگ کرده، دولت بار دیگر بیتوجه به معیشت عمومی، قیمت خدمات اساسی را افزایش داده است...
پایگاه خبری فریاد شرق / علی رضائی
از افزایش تعرفه برق و اعلام افزایش قیمت آب گرفته تا تلاش اپراتورها برای گرانتر کردن اینترنت، همه این تصمیمات بدون ارائه برنامهای برای اصلاح زیرساختها و کاهش مصرف، تنها فشار بیشتری بر شهروندان وارد میکند. اما این بار، مردم نه فقط با افزایش هزینهها، بلکه با کاهش کیفیت خدمات نیز دستوپنجه نرم میکنند.
برق گران شده، اما همچنان قطعیهای مکرر ادامه دارد. هر ساله با شروع فصل گرما، خاموشیهای برنامهریزیشده و بیبرنامه، زندگی مردم را مختل میکند. چرا؟ زیرساختهای فرسوده، مدیریت ناکارآمد، و فقدان برنامهریزی دقیق باعث شدهاند که شبکه برق کشور تاب مقابله با افزایش مصرف را نداشته باشد. از سوی دیگر، اینترنت هم که باید ستون ارتباطات کشور باشد، به محض قطعی برق، از دسترس خارج میشود. کجای دنیا چنین ناهماهنگی مدیریتی دیده میشود که یک خدمت حیاتی، تنها به خاطر ضعف زیرساختها، ناپایدار باشد؟
اما این بحران تنها با افزایش قیمتها حل نمیشود، بلکه نیازمند یک برنامهی جامع برای حمایت از مردم و اصلاح مصرف است. راهکارهای حمایتی که دولت باید فوراً اجرایی کند:ارائه مشوقهای مالی برای جایگزینی کولرهای آبی: با ارائه وامهای بدون بهره یا یارانه برای خرید دستگاههای سرمایشی کممصرف، دولت میتواند مصرف برق و آب را به طور چشمگیری کاهش دهد، اصلاح تعرفهها بر اساس میزان مصرف: به جای افزایش یکدست هزینهها، تعرفههای پلکانی واقعی باید اجرایی شوند تا مشترکان کممصرف مشمول افزایش قیمتهای سنگین نشوند، سرمایهگذاری در زیرساختهای پایدار: دولت باید به جای جبران هزینههای سوءمدیریت از جیب مردم، بودجه را به سمت بهینهسازی تولید برق و آب هدایت کند، تقویت اینترنت و تضمین پایداری آن در زمان قطعی برق: عدم قطع اینترنت در شرایط بحرانی، باید در اولویت برنامههای توسعهای قرار گیرد تا ارتباطات دیجیتال مختل نشود، حمایت از مصرفکنندگان کمدرآمد: ارائه طرحهای حمایتی از اقشار ضعیف جامعه، از جمله پرداخت یارانه هدفمند یا تخفیف ویژه برای خدمات اساسی، میتواند فشار اقتصادی را کاهش دهد. توجیه دولت برای این افزایش قیمتها چیست؟ کسری بودجه؟ کاهش درآمدهای نفتی؟ اگر چنین است، چرا هزینه سوءمدیریت و عدم سرمایهگذاری در زیرساختها را باید مردم پرداخت کنند؟ اگر هدف صرفاً تأمین مالی دولت است، پس باید بهوضوح اعلام شود که این افزایش قیمتها هیچ ارتباطی با توسعه خدمات ندارد، بلکه تنها روشی برای پوشش هزینههای بیکفایتی مدیریتی است.
در نهایت، افزایش تعرفهها بدون برنامهریزی، تنها منجر به گسترش نارضایتی عمومی خواهد شد. مردم انتظار دارند که هزینههای پرداختی آنها منجر به بهبود خدمات شود، نه آنکه در کنار گرانی، با قطعیهای مکرر و کیفیت پایین نیز روبهرو شوند. دولت اگر واقعاً به دنبال اصلاح است، باید به جای فشار اقتصادی بر مردم، سرمایهگذاری در زیرساختها را در اولویت قرار دهد. در غیر این صورت، هر افزایش قیمتی، جز افزایش نارضایتی و تضعیف اعتماد عمومی، نتیجهای نخواهد داشت.
